و اگر روايت خاص باب محرمات احرام را هم كنار بگذاريم ، احاديث عامه همچون حديث رفع كه مؤاخذه را از جاهل مرتفع مىسازد ، در نفى حرمت ابد بر جاهل به موضوع كفايت مىكند . بنابراين ، در مسأله ما ، حرمت ابد ثابت نيست و احتياط در اين مسأله ، احتياط استحبابى است نه احتياط وجوبى چنانچه ظاهر عبارت مصنف مىباشد . ب ) مسأله دوم : 1 ) متن مسأله : « لا يلحق وطء زوجته الدائمة او المنقطعة حال الاحرام بالتزويج فى التحريم الابدى فلا يوجبه و ان كان مع العلم بالحرمة و العمد » . 2 ) توضيح مسأله : نزديكى با همسر دائمى يا موقتى همانند تزويج در حال احرام نيست كه حرمت ابد بياورد ، چون اين موضوع غير از موضوع روايات ( تزويج ) مىباشد ، بنابراين ، با توجه به اصل ، حكم به حليت مىتوان كرد ، حال اصل مىتواند اصل اجتهادى يعنى عموم « أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » و مانند آن باشد ، يا اصل عملى ، يعنى اصالة البراءة و اصالة الحلّ . رواياتى كه در آن قانون : لا يحرم الحرام الحلال ذكر شده نيز با اطلاق خود حكم حليت را در اينجا ثابت مىكند . اين امور دلايلى است كه در جواهر و مستمسك و غير آنها به آنها تمسك شده ،